به گزارش مشرق، هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:در نشست روز گذشته هيئت امناي صندوق توسعه ملي با استعفاي بركناري گونه دسته‌جمعي صفدرحسيني و اعضاي هيئت عامل موافقت شد تا پنج عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي پس از افشاي تأسفبار حقوق نجومي از صندوق توسعه ملي براي هميشه خارج شوند.
در پي بركناري دسته‌جمعي صفدرحسيني و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، منتقدان به فيش‌هاي نجومي خواستار بررسي عملكرد صندوق توسعه در دوران صفدرحسيني هستند چرا كه منابع عظيمي نزد صندوق هست كه مي‌تواند براي ارائه تسهيلات به افراد نزديك به صفدرحسيني يا همچنين برداشت‌هاي غيرقانوني به نفع هر فرد حقيقي و حقوقي مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد.
متأسفانه بايد عنوان داشت كه وقتي رئيس صندوق توسعه ملي و اعضاي هيئت عامل صندوق مهمي چون صندوق توسعه ملي كه علي‌القاعده بايد منابعش در اختيار بخش خصوصي مولد قرار بگيرد تا سرمايه براي نسل آتي افزايش يابد، از سوي مديرعامل اين صندوق مورد حرمت قرار نمي‌گيرد و به حقوق‌هاي نجومي تبديل مي‌شود، بايد هم نسبت به آنچه در دوره صفدرحسيني برسر منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي آمده است مشكوك بود.
براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، صندوق توسعه ملي، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي در سال 1390 تأسيس شد.
در همين راستا، صندوق توسعه ملي مأموريت مهمي را به‌منظور توانمندسازي بخش خصوصي از طريق تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي عهده‌دار شده است و وظيفه هدايت منابع به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در حوزه‌هاي اثرگذار و بخش‌هاي پيشرو اقتصادي را برعهده گرفته است.
با تأسيس صندوق توسعه ملي سؤال اساسي اين بود كه چه تضميني وجود دارد تا اين صندوق به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نشود و منابع اين صندوق همچون حساب ذخيره ارزي توسط دولت به باد نرود؟
اهميت پاسخ به اين سؤال زماني بيشتر خود را نمايان مي‌كند كه شاخص‌هاي كلان كشور نشان مي‌دهند در عمل تغييري در الگوي رفتاري دولت، ساختار بودجه و روند فزاينده وابستگي به درآمدها ايجاد نشده است. در چنين شرايطي، طبيعي است صندوق توسعه ملي نتواند گردآورنده و حافظ پس‌اندازهاي ارزي كشور براي نسل‌هاي فعلي و آتي باشد.
متأسفانه در حالي صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هاي عامل كه عمدتاً دولتي هستند، اقدام به ارائه تسهيلات به بخش خصوصي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد اين بانك‌ها منابع صندوق توسعه ملي را به عاريت گرفته‌اند و به نوعي به جاي آنكه منابع صندوق توسعه ملي صرف رشد و توسعه بخش خصوصي شود، اين بانك‌ها هستند كه از منابع اين صندوق استفاده مي‌كنند.
از سوي ديگر نكته قابل توجه در مورد عملكرد صندوق از بدو تأسيس آن اين است كه با وجود آنكه هرگونه برداشت دولت و شركت‌هاي دولتي از اين صندوق كاملاً ممنوع شده بود، اما برداشت‌هاي دولت قبل براي پرداخت عيدانه، تنخواه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و موارد ديگر، راه دولت به اين صندوق را باز كرد، به طوري كه هم اكنون برداشت 4/1 ميليارد دلاري دولت از منابع اين صندوق فاش شده است تا منتقدان از كارايي نداشتن اين صندوق در اقتصاد ملي ناليده و بگويند از اين صندوق هم چيزي دست سرمايه‌گذاري مولد را نخواهد گرفت.
در اين بين لازم است مقامات بلندپايه دولت يازدهم و همچنين متوليان جديد صندوق توسعه ملي به طور مجدد اهداف ماهوي راه‌اندازي اين صندوق را مطالعه كنند تا يادآوري شود كه استقلال صندوق، اقتدار سياست‌هاي مالي و تعهد كامل به آن و پرهيز از مداخله مستقيم صندوق در عمليات اجرايي، سه شرط اساسي در موفقيت صندوق به‌منظور ايفاي نقش توسعه‌اي صندوق است كه لازم است مورد توجه قرار گيرند.
همچنين لازم است عمليات مالي صندوق توسعه ملي حداقل سه ماه يك‌بار از طريق گزارش‌هاي مالي به اطلاع مردم برسد تا خداي نكرده بعد از مدتي متوجه نشويم كه منابع حياتي صندوق توسعه ملي به سرنوشت منابع حساب ذخيره ارزي بدل شده است.
